تورم جهانی در پایان سال میلادی به اوج خود می‌رسد
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۱۴۲۴
آفتاب‌‌نیوز :
رئیس صندوق بین‌المللی پول، روز دوشنبه اعلام کرد که رکود کشورهایی را که در مجموع یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند، تهدید می‌کند و زیان‌های جهانی ناشی از رکود اقتصادی تا سال ۲۰۲۶ به چهار تریلیون دلار خواهد رسید.
به گزارش المیادین، صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد که تورم برای مدت طولانی‌تری نسبت به برآورد قبلی در سطح بالا بماند و این احتمال وجود دارد که رکود بیش از یک سوم اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول با ارائه گزارشی پیش بینی خود از تورم جهانی برای سال ۲۰۲۲ را که در ژوئیه ۸.۳ بود، به ۸.۸ درصد افزایش داد و احتمالاً این عدد در پایان سال به اوج خود خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی ماه ژوئیه خود تخمین زده بود که تورم جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۸.۳ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۵.۷ درصد خواهد رسید.
این صندوق در گزارش خود افزود: ما انتظار داریم تورم جهانی تا پایان سال ۲۰۲۲ به اوج خود برسد، اما برای مدت طولانی‌تر از برآورد اولیه بالا باقی خواهد ماند و با فرا رسیدن سال ۲۰۲۴، به ۴.۱ درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول تخمین زد که تورم جهانی از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش می‌یابد و سپس به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.
این گزارش می‌افزاید: بیش از یک سوم اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ دچار رکود خواهد شد و سه اقتصاد بزرگ آمریکا، اتحادیه اروپا و چین به روند نزولی ادامه خواهند داد. صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد که «بدترین وضعیت هنوز در راه است و بسیاری از مردم در سال ۲۰۲۳ احساس رکود خواهند کرد».
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: آفتاب
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول تورم و گرانی صندوق بین المللی پول سال ۲۰۲۳ درصد در سال تورم جهانی سال ۲۰۲۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۱۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟